به گزارش رویداد غرب به نقل از ایسنا، «علی دهقانی» در دیدار با مدیرکل استاندارد استان، با اشاره به این که یکی از صلاحیت های دادگستری، رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان و به خصوص طرح آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است، اظهار کرد: بعد از این برای حل سریع مشکلات پیش روی استانداردسازی در واحدهای تولیدی و خدماتی حتما از مدیر کل استاندارد جهت شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دعوت می شود و در موارد مرتبط قطعا از نقطه نطرات استاندارد بهره خواهیم برد.
وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار است و اگر در زمینه استانداردسازی خوب عمل شود در حقیقت پایه های ایمنی را بنا کرده ایم، گفت: دادگستری استان تمام تلاش خود را در جهت رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از اداره کل استاندارد به کار می‌گیرد و همه ما وظیفه داریم برای ارتقای جایگاه استاندارد در منظر عمومی تلاش کنیم و اگر واحدهای تولیدی تمامی شرایط تولید را داشته باشند اما فاقد پروانه استاندارد باشند یعنی از اساس مشکل دارند و نمی‌توانند فعالیت کنند.
«مهناز همتی» مدیرکل استاندارد استان نیز در این جلسه با اشاره به شروع به کار طرح ملی مسکن و شروع ساخت و سازها خواستار استفاده از مصالح استاندارد و نظارت بیشتر دستگاه های متولی و حمایت همه جانبه مراجع قضایی از فعالیت های این اداره کل در حوزه استانداردسازی با هدف حفظ و تامین سلامت مردم و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شد.
وی خواستار همکاری فی ما بین استاندارد و دادگستری در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم واحدهای تولیدی و خدماتی مطابق فصل ۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با عنوان جرایم و مجازات ها و قوانین موضوعه شد و گفت: حمایت و همراهی بیشتر قضات در راستای حل مشکلات پیش روی استاندارد سازی به منطور تضمین سلامت و ایمنی شهروندان را خواستار شد.
همتی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد اجباری آنها می باشد، بیان کرد: همیشه اصل بر سلامت آحاد جامعه است؛ سلامت و ایمنی را خط قرمز استاندارد دانست و تلاش بر استاندارد بودن کالاها و خدمات را از اهداف این سازمان بر شمرد.
انتهای پیام