به گزارش رویداد غرب به نقل از تسنیم، نوید سند‌دارکردن اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم، امیدی است برای کشاورزان تا سند زمین خود را به عنوان ضمانت در اختیار داشته باشند و دیگر شاهد پدیده مزموم زمین خواری در کشور نباشیم.
به اعتقاد کارشناسان سند دارکردن اراضی کشاورزی به حفظ و توسعه این سرمایه ملی به عنوان منابع پایدار کشور و بستر تولید محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی و خودکفایی می‌انجامد و نتیجه آن امنیت شغلی کشاورزان را در پی خواهد داشت.
بهره وری اجتماعی تولید ناخالص ملی و رفاه جامعه
محمدعلی اقدسی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم درایلاماظهار داشت: اهمیت اجرای این طرح در آمایش سرزمین و البته امنیت غذایی که سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری ، روانی و جسمی آن جامعه است تاثیر گذار است.
وی افزود: نتایج پژوهش‌ها نشان میدهد که بهبود تغذیه‌ای و امنیت غذایی جامعه با ارتقای سلامت ،بهبود رشد جسمانی، ذهنی افراد و در نتیجه افزایش بهره وری اجتماعی تولید ناخالص ملی و رفاه جامعه ارتباط زیادی داشته و دارد .
اقدسی با اشاره به قدرت تولید مواد غذایی برای نسل امروز و آینده و حفظ آن افزود: راهی جز نگهداری و بهره برداری سنجیده و متوازن و اصولی از زمین نخواهیم داشت و لذا کشاورزی از نظر بهره برداری از زمین ، ایجاد کار برای مردم و تولید غذا هنوز از مهمترین فعالیت اقتصادی بشر است .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام یکی از برنامه‌های مهم و دردست اقدام جهاد کشاورزی را اجرای ماده 54 قانون رفع تداخلات بین اراضی مستثنیات و ملی دانست و افزود: در سال 94 این قانون تصویب شد اما متأسفانه به دلیل معضلاتی که در بین بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی خصوصا بین مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی استان‌ها وجود داشت تداخلاتی بین عرصه‌های ملی و مستثنیات وجود داشت و ادارات کل منابع طبیعی به استناد ماده 56 قانون اصلاحات و نقشه‌برداری که قبلاً خود انجام داده بودند عرصه‌هایی را ملی اعلام کردند.
وی افزود: در شرایط فعلی بعضی از این عرصه‌ها به کشت کشاورزی اختصاص پیدا کرده و در واقع اختلافی بین تعیین تکلیف اراضی ملی با مستثنیات بود که خوشبختانه با اجرای این قانون و دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی این طرح در کلیه استان‌ها من جمله استان ایلام به اجرا درآمده است .
اقدسی گفت :با اجرای این قانون مشکلاتی که در عرصه اراضی ملی و مستثنیات وجود داشته مرتفع خواهد شد و عرصه‌های منابع طبیعی به‌صورت کامل مجزا می‌شوند .
وی افزود: عرصه‌هایی که به استناد سوابق، مستندات موجود قابلیت زراعی داشتند و در بخش مستثنیات قرار گرفته‌اند کاملاً تفکیک می‌شوند.
اهمیت اجرای طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی
یاسین علی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ایلام اظهار داشت:حدود 11 درصد از کل اراضی کشور به مساحت 18 ٫ 7 میلیون هکتار را اراضی کشاورزی ( زراعی و باغی ) تشکیل میدهد .
رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام،در ادامه افزود: حفظ و توسعه این سرمایه ملی به عنوان منابع پایدار کشور و بستر تولید محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی و خودکفایی از مهمترین وظایف دولت و وزارت جهاد کشاورزی محسوب می گردد .
وی با اشاره به امکان اجرایی شدن و پیش نیازهای مطرح شده با توجه به رویکرد دولت و وزیر محترم جهاد کشاورزی افزود: یکی از برنامهای راهبردی آن که جزء اولویت های اصلی وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است صدور اسناد اراضی کشاورزی است که طی برنامه چهار ساله سند دار نمودن اراضی کشاورزی تحقق یابد که امکان اجرایی شدن این طرح مستلزم اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید موضوع رفع تداخلات و تثبیت نوعیت اراضی غیر ملی است که پس از آن در اجرای کاداستر اراضی کشاورزی همراه با اطلاعات توصیفی و مکانی کشاورزان و بهره برداران در راستای تفاهمنامه مورخ 99/1/17 توسط ادارات تثبت اسناد و املاک منجر به صدور سند اراضی کشاورزی خواهد شد .
علی حسینی در ادامه بیان داشت: در این راستا تاکنون 3 پلاک مربوط به قرارداد ارمو و چمژاب شهرستان دره شهر در راستای تفاهم نامه 99/1/17 فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک کشور به مساحت حدوداً 1850 هکتار به اداره ثبت اسناد املاک شهرستان جهت صدور اسناد کشاورزی برای کشاورزان و بهره برداران ارسال شده است.
وی افزود: همچنین 8500 هکتار در 2 پلاک پتک اعراب و جلیزی آماده شده ، مراحل و فرایند نهایی آن طی شده است و جهت عقد قرارداد تطبیق و مستندسازی به منظور عقد قرارداد با شرکتهای مشاور و نهایتا صدور اسناد برای کشاورزی ارسال شده است .
رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد قابل قبول اقدامات این اداره در سطح کشور ادامه داد: 55 پلاک تا کنون در قالب ماده 54 تعیین تکلیف شده است، که به مساحت 90308 هکتار به عنوان غیر ملی تثبیت شده است و به مساحت 42744 هکتار رفع تداخل شده است.
اجرای طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی که موجب امید آفرینی و ممانعت از تعرض به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنان توسط افراد هنجارشکن خواهد بود می‌تواند امید کشاورزان را به کاشت، داشت و برداشت افزون و آنان را نسبت به آینده کشاوری در استان ایلام امیدوار کند و امنیت شغلی را برای این قشر مولد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور به ارمغان آورد.