رویداد غرب13:45 - 1400/10/06
آیینه‌ای تمام نما از بودجه کلان ۱۴۰۱؛

اصلاح ریل سیاست‌گذاری بودجه‌ و توسعه‌ای که رقم خواهد خورد/ رشد اقتصادی و عدالت‌محوری؛ ویژگی بارز لایحه سال آینده

طبق گفته مسئولان امر اصلاح ریل سیاست گذاری بودجه ۱۴۰۱ که توسط دولت سیزدهم رقم خورده، این لایحه را با سال های گذشته متفاوت کرده است، از جمله این ویژگی های بازر و مهم می توان به توجه ویژه به رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری، عدالت محوری و ثبات اقتصادی اشاره کرد.

به گزارش رویداد غرب به نقل از راه دانا، این روزها موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۱ نه تنها به یکی از مهم ترین سوژه های خبری رسانه های کشور تبدیل شده، بلکه بحث آن در فضای مجازی و حتی محافل عمومی داغ است، بودجه ای که تفاوت بارزی نسبت به سال های گذشته دارد و قرار است رشد اقتصادی و افزایش بهره وری را رقم بزند، موضوعی که همت والای دولت سیزدهم را در این خصوص نشان می دهد.

 اما هنوز بسیاری از مردم از ویژگی های این لایحه مطلع نیستند و سوالات زیادی ذهنشان را درگیر کرده، از سویی رسانه های مخالف و معاند با انتشار اخبار کذب سعی در ناامیدی مردم دارند، با توجه به این مهم با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در خصوص تصویر کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ویژگی های بارز و تاثیر گذار آن گفت و گویی انجام شده است.
 
توجه ویژه به رشد اقتصادی هشت درصدی بر خلاف دولت های قبل
 
مهرداد عرب اول، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اولین لایحه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است، از ویژگی های مهمی برخوردار بوده که توجه ویژه به رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری، پرداختن به عدالت محوری و توجه به ثبات اقتصادی از جمله آن و عامل تفاوت قابل ملاحظه این لایحه نسبت به لوایح سال های گذشته است.
 
وی ادامه داد: آنچه که دولت برای بودجه ۱۴۰۱ هدف گذاری کرده، رشد اقتصادی هشت درصدی است، این مهم در قانون برنامه ششم هم مصوب شده بود که دولت باید به گونه ای فعالیت هایش را تنظیم کند که هشت درصد رشد اقتصادی را در کشور ببینیم، اما متاسفانه در سال های گذشته بنا به دلایلی که برای همه مشخص است، تحقق پیدا نکرد.
 
ویژگی مهم لایحه ۱۴۰۱
 
این مقام مسئول اظهار کرد: اما دولت سیزدهم تمام انرژی و ظرفیت را به کار بست تا به این رشد هشت درصدی برسیم که این موضوع از ویژگی های مهم لایحه ۱۴۰۱ محسوب می شود، برای رسیدن به این مهم نیاز داریم که عوامل تولید را رشد دهیم که در سه بخش عمده طبقه بندی می شود.
 
وی تصریح کرد: میزان افزایش سرمایه گذاری از جمله این عوامل محسوب می شود که رشد ۴.۵ درصدی پیش بینی ما برای سال ۱۴۰۱ است، برای رشد اشتغال نیز ۴.۵ درصد هدف گذاری صورت گرفته و به رشد بهره وری با پیش بینی ۳.۵ درصدی هم توجه شده است.
 

 
رشد اقتصادی هشت درصدی شعار نیست
 
عرب اول در پاسخ به این سوال که برای رشد اقتصادی هشت درصد دولت چه منابعی تعریف کرده است، اذعان کرد: در همین راستا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای رسیدن رشد اقتصادی هشت درصد، منابع تعریف شده که ۸۵ هزار میلیارد تومان آن در جدول شماره ۹ قانون بودجه در ماده واحده و مابقی تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) تعریف شده است.
 
به گفته وی، رشد اقتصادی هشت درصدی شعار نیست، بلکه منابع رسیدن به این مهم در قانون پیش بینی و مشخص شده، بخشی از این منابع مربوط به ۳۱ استان خواهد بود، چراکه برای رسیدن به این رشد دو وظیفه برای استان و دستگاه های ستادی و وزارتخانه ها تعریف شده است، بنابراین بخشی از این اعتبار در اختیار استان ها و قسمتی دیگر در اختیار وزاتخانه ها و دستگاه های مرکزی قرار می گیرد.
 
تفاوت لایحه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با ارائه تصویر کلی از بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با لایحه ۱۴۰۰، بیان کرد: کل منابع بودجه که دولت برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده، ۳ هزار و ۶۳۱ همت (هزار میلیارد تومان) است که در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۸۸۲ همت بوده، بر این اساس در کل بودجه کلان کشور حدود ۲۶ درصد رشد را شاهد هستیم.
 
وی با بیان این که بودجه به دو بخش عمومی و شرکت های دولتی و بانک ها تقسیم می شود، گفت: بودجه عمومی که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده، هزار و ۵۰۵ همت است که در سال ۱۴۰۰ هزار و ۳۷۴ همت بوده و ۹.۵ درصد رشد پیدا کرده، در بخش شرکت های دولتی اعتباری که برای سال آینده دیده شده ۲ هزار و ۲۳۱ همت است که در سال گذشته هزار و ۵۷۱ همت بود و در این بخش هم ۴۳ درصد افزایش اعتبار داشتیم.
 
عرب اول افزود: در حوزه بودجه عمومی که به دو بخش درآمدهای اختصاصی دولت و دستگاه های اجرایی با ۱۳۲ همت و منابع عمومی دولت با هزار و ۳۷۲ همت (یک میلیون و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان) است که در سال گذشته مبلغ آن هزار و ۲۷۸ همت بوده که ۷.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
 

 
رشد بی سابقه اعتبارات عمرانی
 
وی اضافه کرد: ۹۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات منابع عمومی برای اعتبارات هزینه ای شامل حقوق و دستمزد پرسنل دولت اختصاص می یابد، این رقم در سال گذشته ۹۱۹ هزار میلیارد تومان بود که برای سال آینده ۵ درصد افزایش پیدا کرده، اتفاقی که به طور معمول در لوایح گذشته رخ نمی داد، وقتی بودجه را می بستیم بیشترین رشد آن مربوط به اعتبارات هزینه ای بود و مقدار اندکی به اعتبارات عمرانی افزوده می شود و در واقع هیچ اتفاق توسعه ای رخ نمی داد، یا شتاب آن کمتر بود، اما امسال دولت در بخش اعتبارات هزینه ای کنترل را انجام داده، هر چند اقدام سختی است.
 
این مقام مسئول اضافه کرد: اتفاق مبارکی که رخ داده و به ویژه برای استان های در حال توسعه از جمله سیستان و بلوچستان که نیاز دارد زیرساخت های آن سریعتر به بهره برداری برسد، موثر خواهد بود، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است که امسال در قانون دیده شده، این رقم در سال گذشته ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در این بخش ۴۳ درصد رشد را شاهد هستیم که نسبت به لوایح سال های گذشته بی سابقه است.
 
کنترل هزینه ها؛ دیگر ویژگی مهم بودجه ۱۴۰۱
 
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های بارز و مهم بودجه ۱۴۰۱ کنترل هزینه ها و دیگری افزایش اعتبارات عمرانی در جهت توسعه زیرساخت ها و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام بوده که تعداد آن در کشور زیاد است.
 
عرب اول در پاسخ به این سوال که هزار و ۳۷۲ همت (منابع عمومی دولت) از چه منابعی به دست آمده است، بیان کرد: ۶۶۴ هزار میلیارد تومان این اعتبار از محل درآمدها، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۲۹۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی یا انتشار اوراق و اسناد تامین شده است.
 

 
برنامه ویژه دولت برای کنترل و مدیریت تنش آبی در کشور  
 
وی با اشاره به ویژگی مهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: دولت در راستای رشد اقتصادی هشت درصد و پر کردن خلا آن، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پول در نظر گرفته، با توجه به تنش آبی که در کل کشور با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد، برای مدیریت این مهم، اعتبارات منابع آب که در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار میلیارد تومان بوده برای سال آینده به ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته تا بتوان تنش آبی را که ممکن است در بحث شرب و صنعت مسئله ایجاد کند و تولید را به مخاطره بیندازد، مدیریت کنند، بنابراین رشد قابل ملاحظه ای از اعتبارات به منابع آب اختصاص پیدا کرده است.
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: مشکل دیگری که در استان های مرزی با آن مواجه بودیم، موضوع شبکه ارتباطات بود که به خصوص در برخی نقاط سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مخابرات مشکل داشتیم، ۱۰  هزار میلیارد تومان علاوه بر ارقامی که در بودجه ۱۴۰۰ بوده، به این مهم اضافه شده تا بتوانند پوشش مخابراتی را تا حد زیادی کامل کنند که مبلغ قابل توجهی از این اعتبار در اختیار این استان قرار می گیرد.
 
تقویت اعتبارات استانی
 
وی افزود: از ویژگی های اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۱ می توان به تقویت اعتبارات استانی اشاره کرد، در همین راستا بیش از ۴۲۰ طرح مربوط به استان ها که تا سال های قبل ملی بود و وزارتخانه مربوط با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله موافقت نامه می کرد، در دولت سیزدهم در اختیار استان ها قرار گرفت که خیلی می تواند مثمر باشد.
 
عرب اول اظهار کرد: از این میزان طرح، حدود ۱۸ پروژه و طرح مهم مربوط به سیستان و بلوچستان است که متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ها توسط استان منابع آن پیش بینی می شود و تخصیص پیدا می کند. اگر این پروژه ها مهم و حائز اهمیت باشد در سال ۱۴۰۱ در شورای برنامه ریزی به صورت ویژه تر به آن پرداخته می شود. اما زمانی که پروژه ملی بود، بدون توجه به اهمیت آن، اعتباری به صورت برابر تخصیص می یافت، اقدام بسیاری خوبی است که برای لایحه ۱۴۰۱ شاهد آن هستیم.  
 
ثمرات اصلاح ریل سیاست گذاری بودجه
 
وی با اشاره دلایل متفاوت نوشتن لایحه ۱۴۰۱ نسبت به لوایح سال های گذشته اذعان کرد: آسیب هایی در نظام بودجه ریزی وجود داشت که اصلاح ریل سیاست گذاری بودجه باید انجام می شد، هر اندازه دیرتر به این می پرداختیم خسارت های بیشتری را به همراه داشت، تعدد ردیف های بودجه ای از جمله این آسیب هاست که در لایحه ۱۴۰۱ اصلاح شد.
 
این مقام مسئول گفت: مشکل دیگری که شاهد آن بودیم طولانی شدن زمان اجرای برخی پروژه ها و طرح هاست، به گونه ای که متوسط برخی پروژه ها در استان و کشور به بالای ۱۷ سال می رسد که منطقی نیست و باعث می شود پروژه مستهلک شود، این ایراد در بودجه های گذشته وجود داشت، برای سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی که گرفته شد، انتقال برخی پروژه های ملی به استان هاست.
 
به گفته وی، تعداد زیاد دستگاه های اجرایی در قانون بودجه از دیگر آسیب های لوایح گذشته بود، پول به اندازه ای خرد می شد که خروجی مطلوبی نداشت و سیاست گذاری و مدیریت وزارتخانه ها را به عنوان دستگاه اصلی کم می کرد، در لایحه ۱۴۰۱ این مهم اصلاح شده و ۵۰ دستگاه اجرایی اصلی و ۳۱ استان را در لایحه داریم که کم کردن دستگاه های اجرایی و اختیار مطلق دادن به وزارتخانه ها در جهت مدیریت مناسب منابع، اتفاق بزرگی است که در بودجه سال آینده شاهد آن هستیم.
 
انتهای پیام/